الاجمالي الكبير [ كل الامارات ] بالعلم الاجمالي الصغير [ الامارات المعتبرة ] لتوفّر كلا شرطي القاعدة فيها ، فانّ أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير ، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير ، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية ، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها امارة معتبرة من اخبار الثقات ونحوها ، وهذا هو المطلوب « 1 » . وهذا الجواب ليس تامّا إذ كما يوجد علم اجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات المعتبرة من اخبار الثقات ونحوها كذلك يوجد علم اجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات غير المعتبرة ، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا ، فهناك إذن علمان إجماليان صغيران ، والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا لانّ الامارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع ، ولكن مع هذا يتعذّر الانحلال ، لانّ المعلومين بالعلمين الاجماليين الصغيرين ( إن ) لم يكن من المحتمل « 2 » تطابقهما المطلق فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف